به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تکلیف مجلس به وزارت کار برای ارائه خدمات رایگان به افراد نیازمند به مراقبت‌های ویژه

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۱۷۵

در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با الحاق بندی به بند (ت) ماده ۳۱ این لایحه درباره ارائه خدمات رایگان به افرادی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه درباره تدوین اظهارنامه مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۶۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند بنابراین گزارش محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه، گفت: این بند می‌گوید سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات به وزارت تعاون به منظور شناسایی افراد دارای درآمد پایین فراهم کند، در حالی که افراد با درآمد پایین اصلا اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت. 

وی افزود: این بند می‌خواهد از افرادی که درآمد بالایی دارند اظهارنامه مالیاتی بگیرد تا فقرا را شناسایی کند، اما ظاهرا میان شناسایی مالیاتی افرادی که مشمول دهک‌های بالا هستند با دهک‌های پایین تناسبی وجود ندارد.

همچنین در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی در موافقت با بند مذکور، گفت: موضوع مالیات در کشور بسیار هم است لذا اگر عدالت در آن لحاظ شود می‌تواند در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. این در حالی است که بحث مالیاتی در کشور با هزینه‌های جاری حدود ۳۵۰ همت تراز منفی دارد.

وی افزود: از طرفی برای شناخت خانواده‌ها با درآمد پایین باید توجه ویژه‌ای به این مهم شود لذا اگر بتوانیم دهک‌های اول، دوم و سوم را به نوعی لحاظ کنیم و تعادل در پرداخت مالیاتی این خانواده‌ها صورت گیرد و البته مجلس نیز کمک کند به یقین جلوی فرار‌های مالیاتی دهک‌های بالا گرفته خواهد شد چرا که صرفا در این شرایط می‌توانیم پایه‌های مالیاتی را متعادل کنیم و به ضریب جینی پیش بینی شده در برنامه کمک شود.

در ادامه نماینده دولت در موافقت با این مصوبه گفت: طبق این مصوبه آحاد ملت باید پرونده مالیاتی داشته باشند بنابراین دهک‌های پایین با داشتن اظهارنامه مالیاتی اظهارات آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا به جای قضاوت یک طرفه و دهک بندی صرفا براساس اطلاعات خودمان به اظهارنامه آن‌ها رجوع کرده و آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، نیز در موافقت با این مصوبه، گفت: این بند صرفا به سازمان مالیاتی تکلیف می‌کند که اظهارنامه مالیاتی افراد را به وزارت تعاون دهد چرا که وزارت تعاون به این اطلاعات مالیاتی نیاز دارد لذا ما نیز با دولت در این زمینه موافق بوده و درخواست داریم که نمایندگان محترم رأی لازم را به این بند دهند بنابراین گزارش در بند الحاق شده به بند (ت) ماده ۳۱ آمده است: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

براساس بند (ث) ماده ۳۱؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوار‌های دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت کار برنامه هفتم اظهارنامه مالیاتی ارائه خدمات درآمد پایین وزارت تعاون ماده ۳۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.